تسود حالة من القلق والاستياء بين سكان أحياء مجاورة لـدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء، على خلفية مخاوف من ترحيلهم من منازلهم دون حلول عادلة أو بدائل سكنية مناسبة، في إطار مشروع توسعة شبكة السكك الحديدية الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأكد المتضررون أنهم لا يعارضون إقامة مشاريع تنموية تخدم الصالح العام، بل يعبرون عن رفضهم للأسلوب الذي يتم به تنفيذ القرار دون ضمان الاستقرار الاجتماعي، معتبرين أن المبلغ المقترح للتعويض، والمحدد في 5 آلاف درهم للمتر المربع، لا يتناسب مع الواقع العقاري المتضخم في المدينة، ولا يُمكّنهم من اقتناء سكن بديل أو حتى تأمين كراء مستقر.
وتحذر فعاليات حقوقية ومدنية من تداعيات اجتماعية خطيرة قد تنجم عن هدم المنازل دون بدائل حقيقية أو تعويضات منصفة، مطالبةً السلطات الولائية ومجلس مدينة الدار البيضاء، بالتدخل العاجل لتوفير صيغة توافقية تُنصف الأسر المعنية، وتراعي كرامتها وحقها في السكن اللائق.
في السياق ذاته، وجّه عدد من المنتخبين المحليين أسئلة إلى عمدة المدينة نبيلة الرميلي، مطالبين بإيجاد حلول متوازنة تحافظ على الحقوق الاجتماعية للسكان، بالتوازي مع تنفيذ المشروع الذي سيتضمن ست محطات رئيسية تمتد عبر البرنوصي، عين السبع، مرس السلطان، والحي الحسني.