تحتضن مدينة الدار البيضاء، يومي 3 و4 نونبر المقبل، الدورة الخامسة لقمة إفريقيا المالية تحت شعار: “رأسمالنا، قوتنا: لنحرر السيادة المالية لإفريقيا”.
وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه الدورة، التي تنظمها مجموعة “جون أفريك ميديا”، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدعم من أبرز المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، ستركز على ضرورة تحقيق القارة الإفريقية لاستقلالها الاستراتيجي.
وأورد المصدر ذاته أن دورة هذه السنة تهدف إلى تعبئة الموارد المحلية، وتوحيد الأطر التنظيمية، ووضع أسس السيادة المالية القارية، لا سيما في سياق عالمي يتسم بتحديات متزايدة.
وفي هذا السياق، ستكون صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك، والبورصات، والصناديق السيادية مدعوة لتوحيد جهودها قصد مواجهة تحديات تمويل البنيات التحتية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتغطية المخاطر الناشئة، وتعميق الاندماج الإقليمي.
وفي هذا الإطار، تأتي استضافة الدار البيضاء لهذه القمة كخيار طبيعي، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المغرب كفاعل رئيسي في بناء السيادة المالية للقارة.
وأبرز البلاغ، أن المغرب، بفضل تموقعه الجغرافي عند ملتقى أوروبا وإفريقيا، رسخ مكانته كفاعل رائد في مجال الاندماج الإقليمي، بفضل قطاع مالي متين، ومؤسسات بنكية وتأمينية قوية، واستراتيجية وطنية طموحة في مجالات الإصلاح الضريبي والاستثمار وتنويع الاقتصاد.
وبهذه المناسبة، قال رئيس القمة المالية الإفريقية، أمير بن يحمد، أن “هذه الدورة تجسد الحاجة الملحة لتحديث أدواتنا وتعبئة رأسمالنا الداخلي وتوجيهه نحو المشاريع الاستراتيجية من أجل تعزيز تنميتنا الاقتصادية”، مشددا على الحاجة إلى “جعل السيادة المالية ركيزة للنمو والإدماج في قارتنا”.
وتشمل الأولويات الاستراتيجية التي حددتها قمة القمة المالية الإفريقية 2025 تحرير الرساميل المؤسساتية من خلال تحديث وتوحيد الأطر التنظيمية الخاصة بصناديق التقاعد، والصناديق السيادية، واحتياطيات العملات، وقطاع التأمين، فضلا عن تعزيز النظام المالي الإفريقي بدعم المشاريع المهيكلة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنيات التحتية اللوجستيكية والموارد الطبيعية.
كما تهدف القمة إلى تحويل البورصات والمنصات المالية الرقمية، وتنشيط سوق التأمين لمواكبة المخاطر الجديدة، وتسريع قابلية التوافق التنظيمي بهدف تفعيل الإمكانات الكاملة للمبادرات القارية الكبرى.
وستجمع هذه القمة المالية أزيد من 1250 من القادة الماليين وصناع القرار العموميين، بهدف بلورة خارطة طريق مشتركة نحو سيادة مالية إفريقية قائمة على الثقة، وتدبير المخاطر، وتعزيز القيادة الإقليمية.