في خطوة وُصفت بـ”الزلزال الإداري”، أقدمت جماعة الدار البيضاء على إعفاء عدد من المسؤولين البارزين من مناصبهم، بعد الاشتباه في تورطهم في اختلالات وشبهات تتعلق بإبرام وتنفيذ صفقات جماعية.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه الإعفاءات طالت مسؤولين عن أقسام حساسة داخل الجماعة، خاصة تلك المكلفة بالصفقات والتجهيزات والخدمات اللوجستيكية، وذلك في إطار حملة واسعة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه القرارات في سياق ضغوط متزايدة على المجالس المنتخبة لضمان ترشيد النفقات العمومية، ومحاربة كل مظاهر التسيب أو سوء التدبير، خصوصًا أن بعض الصفقات السابقة أثارت جدلًا واسعًا بين مستشاري المجلس وسكان العاصمة الاقتصادية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تتواصل التحقيقات الإدارية في أقسام ومصالح أخرى بالجماعة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات إضافية في حال ثبوت مسؤوليات جديدة.