تشهد مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الحالية حركية إدارية متسارعة على المستوى العقاري، في خطوة تمهّد لمرحلة تنفيذية جديدة تهم حزمة من المشاريع الحضرية والبنيات التحتية والتجهيزات العمومية المبرمجة.
ويتجسد هذا التوجه من خلال إدراج سلسلة مقررات ذات طابع عقاري ضمن جدول أعمال دورة فبراير المرتقبة للمجلس الجماعي، حيث تتجه الجماعة إلى تسريع مساطر نزع الملكية وتعبئة الرصيد العقاري، سواء التابع للملك العام أو الخاص، من أجل تأمين الأوعية العقارية الضرورية لتنزيل المشاريع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأمر لا يقتصر على معالجة ملفات متفرقة، بل يعكس توجهاً نحو تدبير عقاري شامل ومهيكل، يشمل نزع الملكيات، واقتناء أجزاء مشاعة، وإجراء مبادلات بين أطراف عمومية، ومنح تراخيص بالاحتلال المؤقت، إضافة إلى تفويت بعض العقارات وتحيين مقررات سابقة.
وترتبط هذه الإجراءات بمشاريع ذات طابع بنيوي، تتوزع بين تهيئة المحاور الطرقية، وإحداث أسواق ومرافق جماعية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز التجهيزات العمومية، فضلاً عن إنجاز منشآت مخصصة لتصريف مياه الأمطار، بما يؤشر على سعي لإرساء قاعدة عقارية داعمة للتحولات العمرانية المرتقبة بالعاصمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يبرز توجه نحو تسوية الوضعية العقارية لعدد من القطع الأرضية ذات الرسوم العقارية المحددة، من بينها قطع موضوع الرسم العقاري عدد 54769، حيث تمت برمجة تعديل مقرر سابق يهم الإذن بالاقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم قصد التفويت بواسطة المزايدة العمومية لقطعتين أرضيتين تقعان بمنطقة المعاريف، إلى جانب مقرر موازٍ مرتبط بدفتر التحملات الخاص بالتفويت.
كما طُرحت ملفات أخرى تهم الرسم العقاري عدد 42502 المتعلق بقطعة أرضية جماعية، في إطار توجه يروم تعبئة أملاك الجماعة عبر آليات السوق في بعض الحالات، مقابل اللجوء إلى نزع الملكية في حالات أخرى ترتبط بالمنفعة العامة المباشرة.
ومن بين الملفات ذات الطابع التركيبي، برمجة اقتناء أجزاء من أملاك عقارية خاصة لإحداث طرق للتهيئة ومساحات خضراء، وفق ما تنص عليه وثائق التعمير وتصاميم التهيئة المعتمدة، وهو ما يؤكد الارتباط المباشر بين التدبير العقاري ومشاريع التخطيط الحضري.
كما شمل جدول الأعمال الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الدار البيضاء سطات”، من أجل إنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار، في خطوة تبرز البعد التقني والبنيوي لبعض هذه العمليات، المرتبطة بالبنيات التحتية وشبكات التطهير.
وفي ما يخص التجهيزات الرياضية والفضاءات العمومية، تمت برمجة مقررات تهم نزع ملكية أجزاء من أوعية عقارية لإنجاز فضاءات رياضية وطرق للتهيئة بعدد من المناطق، من بينها محيط مولاي رشيد، إضافة إلى مشاريع لإحداث مكاتب جماعية وساحات وملحقات إدارية بعدد من المقاطعات، فضلاً عن برمجة نزع ملكيات لإحداث أسواق منظمة بعين الشق.
وعلى مستوى تدبير العلاقات العقارية بين المؤسسات، تقرر إدراج نقاط تهم إلغاء مقرر سابق يتعلق بمبادلة عقارية مع المديرية الجهوية لأملاك الدولة، والتصويت على مبدأ إجراء مبادلة جديدة من أجل إنجاز مشاريع مبرمجة، خاصة بمنطقة سيدي البرنوصي، في إطار إعادة ترتيب الأوعية العقارية وفق حاجيات التنمية.
كما تتضمن المقررات المقترحة عمليات مرتبطة بضم أجزاء من بقايا الطرق إلى رسوم عقارية مجاورة، في إطار إعادة هيكلة الأوعية العقارية الصغيرة الناتجة عن فتح الطرق وتوسيع الشبكة الطرقية.
ويعكس هذا الزخم في المقررات العقارية توجهاً واضحاً نحو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحضرية الكبرى، وجعل العقار رافعة أساسية لإعادة تشكيل المشهد العمراني لمدينة الدار البيضاء خلال المرحلة المقبلة.