وجّه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لطريقة تدبير عمليات الهدم بعدد من المدن، معتبراً أن ما يجري، خصوصاً بمدينة الدار البيضاء، يتم بشكل مفاجئ ويخلف تداعيات اجتماعية مقلقة.
وأوضح حيكر أنه لا يعارض مبدأ تأهيل المجال الحضري أو معالجة وضعية البنايات المهددة بالسقوط، غير أنه يرى أن الكيفية المعتمدة تفتقر إلى الحد الأدنى من التواصل مع المواطنين، حيث يتم إشعارهم بقرارات الهدم في آخر لحظة، مستشهداً بما وقع في منطقة سوق البحيرة.
وسجل المتحدث أن الإشكال لا يقتصر على المواطنين فقط، بل يشمل حتى المنتخبين، الذين لا يحصلون-حسب قوله-على المعلومات الضرورية بخصوص هذه العمليات، رغم مطالبتهم المتكررة بإدراج هذا الملف ضمن جداول أعمال المجالس الترابية دون تجاوب.
كما أشار إلى أن بعض البنايات المصنفة ضمن “الآيلة للسقوط” لا تستدعي الهدم الكلي، بل يمكن معالجتها عبر الترميم، محذراً من انعكاسات هذا التصنيف على استقرار الأسر.
وانتقد حيكر توقيت تنفيذ عمليات الإفراغ، التي تزامنت مع الموسم الدراسي وفي ظروف مناخية صعبة، ما أثر بشكل مباشر على عدد من الأسر التي وجدت نفسها في أوضاع اجتماعية هشة، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية واضحة.