من المرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وذلك لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيستهل جدول أعماله بدراسة ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق أولها بمراجعة القانون الخاص بالحالة المدنية، في حين يهم المشروع الثاني حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، أما المشروع الثالث فيقترح إحداث مؤسسة “المغرب 2030”، التي يُنتظر أن تلعب دورًا استراتيجيًا في التخطيط المستقبلي للمملكة.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يحدد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها بالرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، وذلك إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيُختتم الاجتماع الحكومي بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في سياق مواصلة تعزيز حكامة المرافق العمومية وتحديث هياكل الدولة.