أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل سريع وفعال، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، وصون كرامة المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار توجيهات الملك محمد السادس نحو التنمية والتحديث.
وأوضح أخنوش، في مداخلته ضمن الجلسة المخصصة لموضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أن الحكومة رفعت وتيرة الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم في 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما ساهم في تحفيز القطاعات الحيوية وجذب استثمارات خاصة ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد، المصحوب بتحفيزات مهمة، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تساهم بـ80% من فرص الشغل في القطاع المهيكل، وذلك من خلال ثلاث منح رئيسية: منحة التشغيل، والمنحة الترابية، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية.
كما أضاف أن الحكومة تعمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وخارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي ترمي إلى استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، من خلال البرنامج الوطني للماء (2020-2027) بميزانية تصل إلى 18 مليار درهم برسم سنة 2025، إضافة إلى تعزيز السيادة الطاقية عبر تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
واختتم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتنويع روافد النمو، في إطار رؤية استراتيجية تواكب التحولات التكنولوجية والبيئية العالمية.