ينعقد، غدًا الخميس 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل مناقشة قضايا مالية وتنظيمية تهم عددا من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاقتصاد، الصحة، والقطاع السينمائي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وكذا مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية الثلاثية 2026-2028، في سياق دقيق تتخلله تحديات مالية وطنية ودولية.
وفي الشق التنظيمي، سيتدارس المجلس خمسة مشاريع مراسيم، أبرزها مرسوم إعادة تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة قد تمهد لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تشمل المشاريع التنظيمية المرتقبة مراسيم تتعلق بالصناعة السينمائية، أبرزها تنظيم شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وضبط مهنة الإنتاج السينمائي وتوزيع واستيراد الأفلام، وتحديد شروط التأشيرة التجارية والثقافية، إضافة إلى تنظيم علامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي.
وسيخصص المجلس جزءًا من جدول أعماله لدراسة اتفاقية ثنائية مع جمهورية كازاخستان حول نقل المحكوم عليهم، تم توقيعها في الرباط بتاريخ 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وفي ختام أشغاله، سينكب المجلس على دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، قبل أن تعقد الحكومة اجتماعًا خاصًا لبحث بعض مقترحات القوانين ذات الطابع التشريعي.