شرعت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء، بتعليمات مباشرة من المصالح المختصة بالإدارة المركزية، في فتح أبحاث إدارية معمقة تشرف عليها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، قصد جمع معطيات دقيقة حول حالات تضارب مصالح داخل مجالس منتخبة، في أفق اتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى العزل من المنصب.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أخذت هذه الأبحاث منحى متسارعا خصوصا في إقليم برشيد، بعد رصد حالات بارزة بجماعات سيدي رحال الشاطئ، برشيد، والدروة، تتعلق بتورط مستشارين وأعضاء في الجمع بين عضوية المجالس المحلية وتسيير جمعيات رياضية وثقافية، إضافة إلى توقيع رؤساء مجالس على تشغيل “عمال عرضيين” من ذوي القربى، بينهم أصهار وأبناء وأشقاء مستشارين، في خرق واضح لدوريات وزير الداخلية ولمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شكايات المعارضة داخل عدد من المجالس الجماعية كانت وراء تحريك هذه الأبحاث، حيث تضمنت معطيات دقيقة حول استفادة جمعية محلية تسيرها زوجة مستشار من الأغلبية وتشغل شقيقتها منصب الرئيسة، من شراكات لتدبير النقل المدرسي، إضافة إلى اتفاقية لتسيير ورشة الحلاقة بمركز للتنشيط الثقافي والاجتماعي.
كما كشفت الشكايات عن حالات أخرى، من بينها مستشار ببرشيد يستغل عقارا جماعيا يرفض التخلي عنه لفائدة المجلس، إضافة إلى مستشار آخر توصل باستفسار رسمي حول تشغيل ابنه كعامل عرضي.
هذه التطورات تعكس تشديد المراقبة الإدارية على المجالس المحلية، في سياق توجه رسمي نحو محاربة تضارب المصالح وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.