أفادت تقارير ميدانية حول الوضع المائي وتدبير الآبار والأثقاب بجهة الدار البيضاء – سطات، عن رصد رخص مزورة لحفر آبار استعملتها شبكات للبناء العشوائي تحت غطاء إنشاء منابت، قبل أن تتحول إلى تجزئات سرية محاطة بسياجات نباتية.
وكشفت مصادر مطلعة أن القضية طالت أعوان سلطة، بينهم مقدمون وشيوخ، تورطوا في تسهيل هذه العمليات مقابل حصولهم على بقع أرضية ورخص مشبوهة استغلوها للبناء وبيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى مستوى الفيلات، خاصة في جماعات تابعة لعمالة المحمدية.
كما أشارت التقارير إلى تورط منتخبين في استغلال النفوذ، حيث عمد أحدهم إلى القيام بعملية تفويت صورية لمبانٍ أقيمت في الملك الغابوي بمحاذاة واد، بعد تحويلها إلى نادٍ خاص للتغطية على المخالفات.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة وتدبير الموارد المائية، في ظل استمرار ممارسات تهدد الأمن العمراني والبيئي بالمنطقة.