استنكر المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء–سطات، المنعقد يوم الخميس 09 أكتوبر 2025، بشدة ما وصفه بـ“الانتهاكات الخطيرة” التي تمس حقوق الموظفين وحريتهم الفردية داخل الإدارة الجهوية.
وأكد المشاركون في المؤتمر رفضهم القاطع لوجود كاميرات مراقبة في أماكن غير مخصصة للمراقبة الأمنية، من بينها دورة المياه الخاصة بالنساء، معتبرين ذلك خرقًا صريحًا للحق في الخصوصية ومخالفة واضحة للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأشار المتدخلون إلى أن هذه الممارسات تكشف عن غياب الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق الإدارية، مطالبين بتغيير فوري للسياسات الحالية وبضمان بيئة عمل تحترم كرامة الموظف وحقوقه الأساسية.
وحسب بلاغ صادر في الموضوع، خلص المؤتمر إلى مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها:
-
إزالة جميع الكاميرات غير القانونية واحترام القوانين الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.
-
وقف التوزيع العشوائي للاستفسارات الإدارية، واعتماد مقاربة تأطيرية قائمة على التوجيه والحوار.
-
تحسين الوضع الاجتماعي للموظفين من خلال تخصيص سكن بأسعار تفضيلية في جهة الدار البيضاء–سطات.
-
تسريع توفير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لدعم الأوراش الوطنية وتعزيز فعالية العمل الإداري.
وفي ختام المؤتمر، تم انتخاب مكتب جهوي جديد يضم كفاءات مهنية ونقابية، في خطوة تؤكد التزام النقابة بتقوية هيكلها التنظيمي استعدادًا لمرحلة نضالية جديدة. وأكد المكتب المنتخب على استمراره في الدفاع عن حقوق الموظفين وتحقيق العدالة الإدارية والاجتماعية داخل القطاع.