قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، عزل طارق القادري، رئيس جماعة برشيد والبرلماني عن حزب الاستقلال، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، من عضوية المجلس الجماعي لبرشيد.
وشمل قرار العزل كلاً من النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الخامس عن حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى ثلاثة مستشارين ينتمون إلى التجمع الوطني للأحرار وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
ويأتي هذا القرار بعدما فعّل عامل إقليم برشيد مسطرة التوقيف في حق الرئيس والأعضاء المعنيين، قبل أن يُحيل ملفاتهم على المحكمة الإدارية للبت فيها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار العزل استند إلى تقارير مفصلة أنجزتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد زيارة تفتيشية موسعة للجماعة، رصدت خلالها مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير شؤون المجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤولين المعنيين أُتيحت لهم فرصة تقديم تفسيراتهم بشأن الاختلالات المسجلة، غير أن أجوبتهم لم تكن كافية لإقناع السلطات المختصة، ما أعاد الملف إلى القضاء الإداري الذي أصدر حكم العزل.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سبق أن سجلت عدة ملاحظات تتعلق بالتسيير الإداري والمالي لجماعة برشيد.