نظّم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أمس الثلاثاء، الورشة الختامية للمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة، إضافة إلى النفايات النهائية والفلاحية والهامدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة البيئية والرفع من فعالية تدبير النفايات على مستوى الجهة.
وشهدت الورشة حضور عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية لولاية الدار البيضاء–سطات، وعدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
وخلال هذا اللقاء، قدم الخبير في تدبير النفايات، زكريا إدريس، عرضا مفصلًا حول المحاور الكبرى للمخطط، موضحًا أنه أُعدّ وفقًا لمقتضيات القانون رقم 00-28 كما تم تعديله بالقانون 23-12، والتشريعات المتعلقة بتصنيف النفايات وتدبيرها والمعايير التقنية الخاصة بطرق التخلص منها، خصوصًا عبر الحرق.
وأكد الخبير أن الوثيقة تُعد مرجعًا هيكليًا يحدد أنواع النفايات المشمولة بالمخطط، من بينها النفايات الصناعية غير الخطرة، والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات الهامدة، والفلاحية، والنفايات النهائية.
وأشار إدريس إلى أن إعداد هذا المخطط اعتمد على تشخيص شامل مكّن من تقييم الموارد الجهوية، تحديد الإكراهات، ورصد فرص التثمين، إلى جانب توقع تطور حجم النفايات خلال الخمس والـ10 سنوات المقبلة. كما يشمل المخطط جردًا تفصيليًا لبنية الاستقبال والمعالجة المتوفرة، بما فيها وحدات إعادة التدوير، ومراكز الفرز، ومنصات تثمين الطاقة، ومحطات المعالجة، ومرافق التخزين.
كما تم خلال هذه الورشة التطرق للسيناريوهات الأساسية المقترحة لتثمين النفايات على المستوى الجهوي، والتي تغطي مختلف التدفقات التي تم تحديدها خلال مرحلة التشخيص.