كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية تكثف عملياتها بشكل مستمر للتصدي لظاهرة السياقة الاستعراضية والخطيرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين في الفضاءات العامة. وأكد الوزير أن هذه العمليات تستهدف بالأساس الدراجات النارية المزودة بأسطوانات وأجهزة معدلة لرفع السرعة، مع إخضاع المخالف منها للخبرة التقنية.
وجاء تصريح لفتيت في جواب كتابي على سؤال للنائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي أثارت تنامي سياقة السيارات والدراجات بطريقة استعراضية وسط الشوارع، معتبرة أنها أصبحت تشكل خطراً مباشراً على سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح وزير الداخلية أن العمليات التي نفذتها مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 والتسعة أشهر الأولى من 2025 أسفرت عن توقيف 29 ألفاً و960 مركبة من مختلف الأنواع، من بينها الدراجات الثنائية والثلاثية والرباعية العجلات. كما تمت إحالة 4642 سائقاً على النيابة العامة، وحجز 37 ألفاً و803 مركبات داخل المحاجز، إضافة إلى سحب 236 رخصة سياقة.
النائبة البرلمانية كانت قد نبهت إلى أن العديد من الشباب والمراهقين أصبحوا يتعمدون القيادة بسرعات مفرطة وبطرق استعراضية تهددهم وتهدد غيرهم، مستعملين دراجات وسيارات معدلة تقنياً لزيادة السرعة، فيما يتم تداول مقاطع فيديو لهذه السلوكيات على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ختام سؤالها، دعت البردعي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين من مخاطر هذه الظاهرة التي تتسبب في حوادث سير مميتة، مطالبة بتعزيز المراقبة والزجر للحد من تصاعدها.