أصدرت المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء حكماً قضائياً لافتاً في قضية طلاق للشقاق، يقضي بإلزام زوج بأداء مبلغ مالي قدره 2.33 مليون درهم، أي ما يعادل 233 مليون سنتيم، لفائدة زوجته، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوج هو من بادر إلى رفع دعوى التطليق، غير أن المحكمة رتبت عن ذلك التزامات مالية مهمة، شملت مستحقات “المتعة” و”النفقة”، وفق ما تنص عليه مقتضيات مدونة الأسرة المغربية.
وفي تطور لافت، قام المعني بالأمر بإيداع المبلغ كاملاً بصندوق المحكمة قبل موعد الجلسة المقبلة، في خطوة تمهد لحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم النهائي، مع تمكين الزوجة من سحب المبلغ المحكوم به وفق المساطر القانونية.