سارعت سلطات مدينة الدار البيضاء الزمن من أجل إعادة النظام إلى الشواطئ التابعة للعاصمة الاقتصادية، في خطوة تروم القطع مع مظاهر الفوضى والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، تزامناً مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد توافداً كبيراً للمصطافين.
ووفق معطيات متطابقة، فقد وجهت السلطات الولائية تعليمات إلى العمال التابعين لنفوذها الترابي، تدعو إلى تشديد المراقبة الميدانية واتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لمختلف التجاوزات التي تعرفها الشواطئ.
وأكدت المصادر ذاتها أن محمد امهيدية شدد على ضرورة منع انتشار “الباراسولات” والكراسي المؤدى عنها بشكل غير قانوني، لما تشكله من تضييق على المواطنين وحرمانهم من حقهم في الولوج المجاني إلى الفضاءات الشاطئية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد شكايات المصطافين خلال السنوات الأخيرة، بسبب احتلال أجزاء واسعة من الشواطئ من طرف مستغلين غير قانونيين، ما يحد من حرية التنقل والاستمتاع بالمجال البحري.
ويرى متتبعون أن نجاح هذه الحملة رهين باستمرارية المراقبة وتطبيق القانون بشكل صارم، إلى جانب اعتماد مقاربة تنظيمية توازن بين الاستغلال المشروع للملك العمومي وضمان حق المواطنين في الولوج المجاني والعادل إلى الشواطئ.