ينظم المرصد المغربي للسجون بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، ورشة تفاعلية حول القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك يوم السبت 25 ماي 2025، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً، بفندق إيبيس أكدال بمدينة الرباط.
وسيشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من المؤسسات الرسمية، من ضمنها وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى جانب خبراء قانونيين، منظمات حقوقية، جمعيات المجتمع المدني، مهنيين في المجال القضائي والقانوني، وباحثين أكاديميين، فضلاً عن وسائل الإعلام.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف حول سبل تنفيذ هذا القانون الجديد، وتحديد الأدوار الممكنة للمجتمع المدني في دعم هذا الورش الإصلاحي، عبر تقديم توصيات عملية وآليات قابلة للتنفيذ لضمان التنزيل الفعلي والناجع للعقوبات البديلة.
ويُعد القانون 22.43 منعطفاً حاسماً في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، كونه يفتح الباب أمام مقاربة إصلاحية جديدة للعقوبة، توازن بين الردع وإعادة الإدماج، وتروم التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة التصالحية.