يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) ابتداء من الساعة الثانية صباحا يوم الأحد 6 أبريل 2025، حيث سيتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني، وفقا لقرار الحكومة الذي يتم اعتماده سنويا بعد انتهاء شهر رمضان.
وكالعادة، يثير هذا التغيير موجة واسعة من الجدل بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تدافع الحكومة عن القرار بكونه يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، ويعزز التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يعمل بنفس التوقيت.
لكن في المقابل، ترى فئة كبيرة من المغاربة أن إضافة الساعة تؤثر سلبا على نمط حياتهم، خاصة التلاميذ والعمال الذين يضطرون إلى الاستيقاظ في الظلام، مما قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي وأدائهم المهني.
وتؤكد بعض الدراسات أن تغيير الساعة البيولوجية قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، وانخفاض التركيز، والتوتر، مما قد يؤثر على المردودية المهنية والدراسية.
ومع ذلك، تصر السلطات المغربية على أن الفوائد الاقتصادية لهذا الإجراء تفوق سلبياته، مشيرة إلى أن الاعتماد الدائم للتوقيت الصيفي جاء بناءً على دراسات متأنية تأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية ومتطلبات التنسيق الدولي.
ومع اقتراب موعد إضافة الساعة، تتزايد النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يطالب العديد من المغاربة بالإبقاء على التوقيت الطبيعي (GMT) طيلة السنة، بدلا من الاقتصار عليه خلال شهر رمضان فقط.