علم موقع “كازا أنفو” من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تضم أربعة مفتشين، حلت يوم أمس الإثنين بمقر عمالة المحمدية، من أجل التدقيق في ملفات تتعلق بـخروقات شابت لوائح المستفيدين بعدد من الدواوير الواقعة بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الخامسة بحي لا كولين.
وحسب نفس المصادر، فإن زيارة اللجنة تأتي على خلفية تقرير أو مراسلة رسمية من عامل عمالة المحمدية تم رفعها إلى الوزارة الوصية، بعد تصاعد الحديث محليًا عن تجاوزات طالت عملية إعادة الإيواء، من بينها غربلة لوائح الاستفادة بطرق غير شفافة، واتهامات ضمنية بتدخل جهات متعددة في التلاعب بالأسماء والملفات.
ورغم أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية القائدة المشرفة على الملحقة، إلا أن مصادرنا تؤكد أن تحميلها المسؤولية الكاملة فيه نوع من التضحية، إذ أن العملية كانت تحت إشراف ومساهمة جهات إدارية مختلفة، بعضها داخل العمالة وأخرى خارجها، ما يستدعي فتح تحقيق شامل ومعمّق مع كافة الأطراف المعنية.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يطالب المتضررون وسكان مشروع البدر بجماعة بني يخلف بضرورة الاستماع إليهم بشكل مباشر، للكشف عن حقيقة ما جرى، وما يُروّج عن “ثمن لكل شيء” كما يُتداول بينهم.