في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية موظفي وزارة الصحة، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 25 شوال 1446 هـ (الموافق 24 أبريل 2025)، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.25.339، الذي يتضمن تعديلًا للمرسوم رقم 2.99.649. يأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لتعزيز المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي.
أكد مشروع المرسوم على أهمية تحسين ظروف العمل بالنسبة للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المنظومة الصحية الوطنية. كما يتماشى مع رؤية الحكومة في برنامجها 2021-2026، الذي يركز على تطوير وتحفيز الرأسمال البشري الوطني.
يهدف هذا المشروع إلى رفع قيمة تعويضات الأخطار المهنية لموظفي وزارة الصحة. ويشمل هذا التعديل الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة.
مقتضيات المشروع
-
رفع التعويضات: من خلال زيادة تعويضات الأخطار المهنية، يهدف المشروع إلى تحسين بيئة العمل للموظفين الصحيين وتشجيعهم على أداء مهامهم في ظروف أفضل.
-
إدراج أساتذة الجامعات: لأول مرة، سيتم تضمين الأساتذة الباحثين في تعويضات الأخطار المهنية، مما يسهم في تشجيع البحث العلمي والتعليم في القطاع الصحي.
-
تحفيز الأطر الصحية: يهدف المشروع إلى تحفيز جميع العاملين في القطاع الصحي على تقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال تحسين ظروف العمل والأمان الوظيفي.
المشروع الذي تم طرحه في اجتماع الحكومة الأخير ليس مجرد اقتراح بل هو جزء من خطة حكومية بدأت منذ عام 2015، حيث تم بشكل تدريجي تنفيذ تغطية وتعويض الموظفين العاملين في المجال الصحي. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات السجنية الحضرية التي تكون أكثر عرضة للممارسات غير القانونية أو المخاطر المهنية.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز النظام الصحي في المغرب من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للموظفين. كما أن هذه الإجراءات تساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق النجاعة في تدبير المرافق الصحية.