في بيان ناري بمناسبة فاتح ماي، نددت النقابة الوطنية للعدل بما وصفته بـ”الاستغلال المتوحش” للطبقة العاملة في القطاعات غير المهيكلة، محذرة من تفاقم معاناة العاملات ضحايا التحرش الجنسي في ظل غياب رقابة حقيقية وحماية قانونية فعالة.
واتهمت النقابة الحكومة الحالية، التي وصفتها بـ”حكومة الباطرونا”، بتمرير قوانين تحد من الحريات وتعزز سياسات الاستغلال، مقابل ارتفاع قياسي في كلفة المعيشة وتراجع مكتسبات الشغيلة.
وسجل البيان بقلق بالغ استمرار التضييق على الحريات النقابية، مشيراً إلى ما وصفه بـ”مخطط ممنهج” لقمع العمل النقابي الجاد من خلال التمييز ضد المناضلين والنقابيين.
وفيما يخص الشأن القطاعي، انتقدت النقابة تماطل وزارة العدل في تسوية تعويضات المهندسين، محذرة من توتر محتمل داخل الإدارة القضائية، ومعتبرة أن هذه المطالب تهم كافة موظفي القطاع وليس المهندسين فقط.
كما عبرت النقابة عن استنكارها لتعطيل امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في النظام الأساسي المعدل، مستنكرة حصر هذه الكفاءة في مناصب الدواوين، وواصفة ذلك بـ”الظلم الصريح”.
وأعلنت النقابة عن تشكيل لجنتين خاصتين لمتابعة ملفي الترقية والمساعدة الاجتماعية، لضمان مصالح موظفي العدل والمواطنين.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة رفضها لنتائج انتقاء مناصب المسؤولية، مؤكدة أنها “تفتقر إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”، ومعلنة نيتها مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لفتح تحقيق في الموضوع.