في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الصافي الشهري للأجور سيرتفع من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأكد السكوري أن الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام، الذي ظل مستقرًا عند 3.000 درهم خلال السنوات الخمس الماضية، سيعرف تحسنًا كبيرًا ليصل إلى 4.500 درهم، مشددًا على أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس وحرصًا من الحكومة على تحقيق الإنصاف لفائدة فئات واسعة من الموظفين والموظفات.
وأوضح الوزير أن الحكومة تمكنت من إبرام اتفاقات قطاعية في مجالات عديدة، بهدف معالجة الفوارق الاجتماعية، مشيرًا بشكل خاص إلى قطاع التعليم، الذي تطلب تعبئة ميزانية ضخمة بلغت 17 مليار درهم، وذلك دعما للأسرة التعليمية وتحسينًا لوضعها المادي.