كثفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) من تحركاتها الرقابية، في إطار حملة وطنية تهدف إلى إلزام الشركات والمؤسسات المغربية باحترام مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ووفقًا لمصادر رسمية، باشرت اللجنة خلال الأسابيع الأخيرة إرسال مراسلات تنبيهية إلى عدد من الشركات المخالفة، تُفصل من خلالها الخطوات التي يتعين اتباعها لتصحيح الوضع القانوني، كما تقدم أدوات توجيهية تساعد في فهم مقتضيات الامتثال.
وتتضمن هذه المراسلات تحذيرًا صريحًا من العقوبات القانونية التي قد تُفرض في حال استمرار خرق القانون، خاصة مع اقتراب المهلة النهائية المحددة في متم شهر ماي الجاري.
وتُشدد اللجنة على ضرورة إشعارها بكل عمليات معالجة المعطيات الشخصية، وتحديد المسؤولين عنها داخل كل مؤسسة، مع التأكيد على ضرورة التوفر على التراخيص القانونية قبل نهاية المهلة المقررة.
التحرك الأخير يُترجم إرادة وطنية لضمان حماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، في ظل تسارع التحول الرقمي وازدياد أهمية البيانات الشخصية.