صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد إدخال تعديلات تقنية وصياغية سبق أن اعتمدها مجلس المستشارين، حيث نال المشروع موافقة 13 نائباً مقابل معارضة 6، دون تسجيل أي امتناع.
خلال المناقشة، وبحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تم التطرق إلى المادة 618 المتعلقة بالإنابات القضائية الدولية، التي تنص على تنفيذ الإنابات الواردة من الخارج وفق القانون المغربي، ومبدأ المعاملة بالمثل، مع تنظيم آليات تمرير الإنابات نحو الخارج عبر القنوات الدبلوماسية أو الاتفاقيات الدولية.
الوزير وهبي أشار إلى صعوبات يواجهها المغرب في التعاون القضائي مع بعض دول الخليج، كاشفاً عن وجود نحو 120 مغربية معتقلة بالسعودية في قضايا متعددة، بعضها ذو طابع إنساني، يخص أمهات ونساء مسنات ومريضات.
كما ناقشت اللجنة المادة 407، المتعلقة بتوحيد الاجتهادات القضائية عند صدور قرارات متناقضة بشأن نفس المقتضى القانوني، حيث ستُحال مثل هذه القضايا على محكمة النقض بكامل غرفها لاتخاذ قرار موحد.
وهبي شدد على أهمية توحيد التفسير القانوني، خصوصاً في قضايا متكررة كالشّيكات البنكية، من أجل تجنب التباين في الأحكام بين المحاكم المغربية.