في إطار التصدي للزحف المتنامي لظاهرة البناء العشوائي، أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية تقضي بشن حملات تفتيش شاملة ودقيقة تستهدف محلات ومستودعات بيع مواد البناء.
هذه الخطوة جاءت استجابة لتقارير ميدانية رفعتها المصالح المعنية، كشفت عن خروقات خطيرة في ضوابط التعمير، وارتفاع ملحوظ في أنشطة شبكات البناء غير المرخص، خاصة في بعض المناطق التي تعرف تمدداً عمرانيًا سريعًا وغير منظم.
السلطات تسعى من خلال هذه الحملة إلى تشديد الرقابة على مصادر تزويد أوراش البناء العشوائي بالمواد الأساسية كالإسمنت، والرمل، والحديد، في محاولة جادة لـتجفيف منابع هذه الظاهرة، والحد من انتشارها في أحياء تتوسع خارج الإطار القانوني.
وأكدت مصادر مطلعة أن التعليمات تشمل مراقبة سجلات البيع والتخزين، والتحقيق مع أصحاب المستودعات حول وجهات توزيع المواد، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حق كل من يثبت تورطه في تيسير أنشطة البناء غير المرخص.
ويأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تتزايد فيه الدعوات من المجتمع المدني والمهنيين في القطاع العقاري إلى وضع حد لفوضى البناء العشوائي، الذي يهدد جودة العيش، ويزيد من ضغط البنية التحتية، ويشوّه المشهد العمراني للعاصمة الاقتصادية.