صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 20.25 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المشروع إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 هـ (الموافق لـ4 أبريل 2025)، والذي يُعدّل ويُتمم القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المرفق العمومي الاستراتيجي.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في سياق استكمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور المغربي.
وأضاف بايتاس أن الحكومة قامت بإصدار هذا المرسوم بقانون بعد موافقة اللجنتين المختصتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، مؤكداً أنه قد تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، مما يمنحه القوة القانونية اللازمة لمباشرة العمل به على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تهدف إلى حماية وتثمين الموارد الطبيعية الوطنية، خصوصاً الغابات والمجالات المائية، وتعزيز الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي، وتُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المغرب للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.