وجاء هذا الموقف في بيان مشترك قدم تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس، حيث شددت الدول الموقعة على أن قضية الصحراء المغربية تعد نزاعا سياسيا يتم التعاطي معه في إطار اختصاص مجلس الأمن، مبرزة أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
وأشار البيان إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الثنائي لتفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، محذرا من أي استغلال سياسي قد يخرج النقاشات عن أهدافها الأساسية.
كما رحبت الدول الداعمة بفتح عدد من القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تقوية التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية والإقليمية.
وأكد البيان دعم الدول المشاركة للجهود المبذولة من أجل إحياء المسار السياسي الأممي، وفق ما تم الاتفاق عليه في جولات المائدة المستديرة السابقة، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، والذي يدعو إلى تسوية سياسية واقعية ودائمة قائمة على التوافق.
كما أشاد البيان بالدور الفعال الذي يقوم به المغرب في إطار آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة من خلال تفاعل مؤسساته الوطنية مع المفوضية السامية، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وهو ما سبق وأن نوه به مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة.
وتضم قائمة الدول الموقعة على البيان عددا من الدول العربية والإفريقية ودول من مناطق أخرى، من بينها السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، بالإضافة إلى دول إفريقية وأمريكية لاتينية مثل السنغال، الغابون، زامبيا، هايتي، غواتيمالا، وغيرها.