من المنتظر أن ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات البعد الاستراتيجي، إلى جانب مقترحات التعيين في مناصب عليا.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيتدارس المجلس في بداية أشغاله مشروعي قانونين، الأول يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، بهدف تعزيز الحكامة المجالية وتسريع تنفيذ المشاريع السكنية والعمرانية، والثاني يقترح تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تروم تحديث الإطار المؤسساتي لقطاع الطاقة والمعادن بالمملكة.
كما يتضمن جدول الأعمال دراسة أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية، أبرزها المرسوم الخاص بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، في إطار مواصلة تنزيل مشروع ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وتشمل المراسيم الأخرى تعديلاً للمرسوم المتعلق بالأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتحديد تاريخ بدء ممارسة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لاختصاصاتها، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يهم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في المهن الطبية.
وسيُختتم المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق الفصل 92 من دستور المملكة، كما يرتقب أن تعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً بعد انتهاء أشغال المجلس من أجل دراسة بعض مقترحات القوانين.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في سياق دينامية إصلاحية تعرفها عدة قطاعات استراتيجية، تسعى من خلالها الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين المركز والجهات، وتطوير أداء المؤسسات العمومية.