أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم، بهدف دعوة رؤساء الجماعات والمقاطعات إلى الالتزام الصارم بالقانون في تعاقداتهم مع المقاولين والمنعشين العقاريين، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتنفيذ دفاتر التحملات دون تجاوزاتها.
وبحسب مصادر مطلعة لجريدة كازا أنفو ، فإن هذه التوجيهات جاءت عقب تقارير وشكايات حول شبهات ابتزاز تعرّض لها مقاولون من طرف رؤساء مجالس، إذ يُطلب منهم إنجاز أشغال إضافية خارج بنود العقود، مقابل تسهيل الحصول على شهادات التسلم النهائي وأوامر الأداء.
وذكرت ذات المصادر أن تصاعد الرقابة على المشاريع المتعثرة، خصوصًا في المدن المرتقبة لاستضافة مباريات مونديال 2030، أدى إلى توتر في العلاقة بين الجماعات والمقاولات المكلفة بإنجاز البنية التحتية أو إصلاح المشاريع السابقة، حتى تلك التي لا تزال خاضعة لفترة الضمان.
وأشار المصدر إلى أن بعض رؤساء الجماعات فرضوا أشغالًا إضافية أو إعادة تنفيذ أعمال تعرضت للتلف، رغم انتهاء فترة الإنجاز القانونية، مما دفع ببعض المنعشين العقاريين إلى التنديد بما وصفوه ضغوطًا وابتزازًا مبطنًا للحصول على امتيازات مستقبلية.
وتنذر هذه الوقائع بتعقيدات محتملة في تدبير المشاريع العمومية مستقبلاً، خاصة في ظل استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والزبونية في العقود والصفقات المرتبطة بالتنمية المحلية.