فرضت وزارة الداخلية، مؤخراً، عقد دورات استثنائية على عدد من المجالس الجماعية الواقعة ضمن نفوذ أقاليم ضواحي الدار البيضاء، وذلك بهدف المصادقة على قرارات جبائية جديدة تروم الحد من الفوضى التي تعرفها الجبايات المحلية، ومنع استفادة غير مستحقة لبعض ملاكي الأراضي من الإعفاءات الجبائية، قبيل تفعيل قوانين جديدة ذات صلة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون 12.24 المتعلق بالتعمير، وكذا تتميم القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، حيث تسعى الوزارة إلى ضبط الوضع الجبائي، من خلال إقرار رسوم جديدة على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب درجة تجهيزها، إلى جانب رسوم تتعلق بعمليات الذبح داخل المجازر الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين الإقليميين تحركوا بسرعة لإجهاض محاولات بعض ملاك الأراضي الاستفادة من إعفاءات مؤقتة من الرسم المفروض على “الأراضي العارية”، مشيرة إلى أن توجيهات صارمة صدرت من قبل الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس الجماعية، بضرورة إدراج نقاط تتعلق بالجبايات ضمن جداول أعمال الدورات الاستثنائية، بما فيها الرسوم والحقوق والمساهمات المنصوص عليها في القانون رقم 30.89، لا سيما تلك المفروضة على الأنشطة داخل الأسواق الأسبوعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الداخلية لإصلاح المنظومة الجبائية المحلية، وتعزيز شفافية تدبير الموارد المالية، والحفاظ على التوازنات المالية للجماعات الترابية.