أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بإيداع أحد حراس السيارات سجن الأوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعد الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والابتزاز، طالت عددا من مستعملي السيارات بحي جليز.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها المصالح الأمنية، فإن المعني بالأمر كان يفرض على السائقين مبالغ مالية غير قانونية مقابل ركن سياراتهم، متجاهلاً التسعيرة المحددة من طرف المجلس الجماعي للمدينة، ما أثار موجة من الغضب وسط المواطنين الذين لجأوا إلى تقديم شكايات رسمية ضده.
على إثر تلك الشكايات، فتحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش تحقيقاً في الموضوع، أسفر عن توقيف ستة حراس غير نظاميين آخرين ينشطون بنفس المنطقة، اعتادوا استغلال غياب المراقبة الأمنية ببعض الأزقة لابتزاز مستعملي السيارات دون سند قانوني.
وأكدت التحقيقات الأولية أن الموقوفين يفرضون تسعيرات عشوائية تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ غير معقولة، خصوصاً في الفترات الليلية أو خلال المناسبات.
وفي انتظار تقديم المتهمين أمام العدالة، شددت النيابة العامة على ضرورة تفعيل المراقبة وتطبيق القانون في حق كل من يستغل الفضاءات العمومية دون ترخيص قانوني، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق يومي لعدد من المواطنين.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية الحراس غير المرخصين الذين ينتشرون بشكل عشوائي في عدد من المدن المغربية، حيث ينشطون في غياب أي مراقبة رسمية، ويفرضون إتاوات على المواطنين دون أي إطار قانوني