كشف بنك المغرب في تقريره السنوي للإشراف البنكي أن مديرية الإشراف البنكي توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان، مقارنة بـ1459 شكاية تم تسجيلها سنة 2023، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تناهز 57%.
وأوضح التقرير أن حوالي 70% من هذه الشكايات أُحيلت إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، باعتبارها تندرج ضمن اختصاصاته، لمعالجتها في إطار مسطرة تسوية ودية.
وأفاد البنك أن الشكايات المرتبطة بتشغيل الحسابات شكّلت المصدر الأول بنسبة 36%، وتشمل بالأساس الاعتراض على الرصيد، الرسوم والعمولات، وأيضاً صعوبات إغلاق الحسابات.
في المرتبة الثانية، جاءت الشكايات المتعلقة بشروط القروض بنسبة 27%، متبوعة بتلك المرتبطة بـوسائل الأداء كالسحب غير المنجز من الشبابيك الأوتوماتيكية أو مشاكل استخدام الشيكات، والتي بلغت نسبتها 22%.
أما من حيث نوع المشتكين، فقد بيّن التقرير أن 87% من الشكايات تعود لأشخاص ذاتيين، مقابل 86% في السنة السابقة. في حين استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على النصيب الأكبر من الشكايات بنسبة 29%، رغم تسجيل تراجع ملحوظ، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 22%.
وسجل بنك المغرب أن نسبة البت في الشكايات لصالح الزبناء ارتفعت إلى 74% سنة 2024، مقابل 70% سنة 2023، ما يعكس فعالية الوساطة البنكية وتحسن آليات معالجة النزاعات.