تقدمت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بطلب رسمي إلى مجلس جماعة الدار البيضاء، التمست فيه التدخل العاجل لوقف إعلانات التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل، والتي وصفتها بأنها “غير مرخصة”.
في رسالة رسمية موجهة إلى النقابة، أوضح المجلس الجماعي برئاسة نبيلة الرميلي أن مراقبة محتوى الإعلانات لا يندرج ضمن اختصاصاته، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويعتبر سائقو سيارات الأجرة أن هذه التطبيقات تشكل تهديدا مباشرا لمورد رزقهم، في حين يرى عدد من المستخدمين أنها تقدم خدمات أكثر مرونة وجودة مقارنة بالطاكسيات التقليدية، ما يجعل الجدل حول مستقبل النقل الحضري في الدار البيضاء أكثر سخونة.