أثارت واقعة الاعتداء المميت على موظف شرطة بمدينة إيموزار، مساء الخميس، على يد شخص مختل عقليا يبلغ من العمر 63 سنة، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، التي حملت المسؤولية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص غياب مؤسسات للرعاية والإيواء.
وأكدت فعاليات حقوقية ومدنية أن استمرار الأفعال العدائية الصادرة عن بعض المختلين والمشردين، يكشف محدودية البرامج الحكومية في هذا المجال، معتبرة أن الوعود بإحداث مؤسسات للرعاية مخصصة أساساً للأشخاص بدون مأوى من ذوي الاضطرابات العقلية والنفسية مازالت يكتنفها الغموض والحيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الجريمة أعادت إلى الواجهة ملف الأشخاص في وضعية هشاشة نفسية، الذين يتجولون في الشوارع دون أي رعاية أو احتواء مؤسساتي، في ظل غياب تدابير استباقية أو سياسات عمومية فعّالة تضمن حماية المجتمع من المخاطر المحتملة، وتوفر في الوقت ذاته الرعاية اللازمة لهذه الفئة الهشة.