شهد ميناء الدار البيضاء، خلال الساعات الأخيرة، احتجاز ثلاث بواخر تجارية محملة بآلاف الأبقار كانت موجهة للذبح والتسويق بمختلف أسواق المملكة، في خطوة خلفت صدمة كبيرة لدى المستوردين والمهنيين.
وتعود أسباب هذا القرار، وفق معطيات متداولة، إلى ضرورة تسوية المستحقات الضريبية المتعلقة أساساً بالضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سيكلف المستوردين ملايين الدراهم في حال تطبيقه، ويهدد بانعكاسات مباشرة على أسعار اللحوم.
غير أن البلاغ الأخير الصادر عن وزارة الفلاحة أوضح أن قرار وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الأبقار ما يزال سارياً، وذلك بهدف المساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار وضمان وفرة اللحوم بالأسواق.
في المقابل، حذر مهنيون من أن أي تراجع عن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار لحوم الأبقار، بالنظر إلى أن الشحنة المحتجزة تضم أزيد من 7 آلاف رأس من البقر، مؤكدين أن استمرار الغموض قد يدفع العديد من المستوردين إلى التوقف عن جلب الأبقار من الخارج، ما قد يهدد بحدوث أزمة في وفرة اللحوم بالمغرب.