تعيش مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء منذ أسابيع حالة من الجمود (“بلوكاج”) في أشغال مجلسها المنتخب، ما أدى إلى تعثر مجموعة من البرامج والمشاريع المحلية، وسط تبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول المسؤولية عن هذا الوضع.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد انعكست الخلافات السياسية وتضارب المصالح على السير العادي لعمل المجلس، حيث تم تأجيل أو إلغاء جلسات عدة، ما أثر على ملفات حيوية تهم الساكنة، بينها مشاريع تهيئة وتجهيزات اجتماعية ومبادرات لدعم الجمعيات المحلية.
مصادر متطابقة عزت أسباب الأزمة إلى غياب توافق داخل الأغلبية المسيرة للمجلس حول توزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات، إضافة إلى ضغوط سياسية وحسابات انتخابية مبكرة، في حين تحمل المعارضة رئيس المجلس وأعضاء مكتبه مسؤولية “غياب الرؤية والتواصل”.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، ترتفع أصوات المجتمع المدني والمواطنين مطالبة بتدخل سلطات الولاية ومجلس المدينة لإيجاد صيغة توافقية تسمح باستئناف أشغال المجلس وإنهاء حالة الجمود التي تهدد مصالح الساكنة المحلية.