عبّر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعمالة مقاطعة أنفا عن قلقه الشديد من قرار متابعة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، معتبراً ذلك “محاولة لإسكات صوته” وثني الجمعية عن مهامها النضالية في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وأكد المكتب، في بلاغ له، أن هذه المتابعة تشكّل استهدافاً مباشراً وممنهجاً لكل من يكافح الفساد أو يبلّغ عن جرائمه، عبر التضييق عليهم وتكميم أفواههم، في خرق واضح للمواثيق الوطنية والدولية الضامنة لحرية التعبير.
وأعلن فرع الحزب تضامنه المطلق واللامشروط مع محمد الغلوسي، رافضاً كل محاولات الاستهداف والتشهير والشكايات الكيدية، ومشدداً على استمراره في مواجهة السياسات والقوانين التي تسعى إلى التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب.
كما ثمّن المكتب جميع المبادرات الهادفة إلى حماية المبلّغين عن الفساد ونهب المال العام، وإفشال أي محاولة للنيل من الأصوات الحرة.