أطلقت الحكومة المغربية مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى إعداد مخططات جهوية للإسكان، تشمل أربع جهات كبرى هي: الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة. ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لمواكبة التوسع العمراني المتسارع، وضمان توازن العرض والطلب في سوق السكن.
وتسعى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال هذا المشروع، إلى تلبية التحولات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفعت نسبة ساكنة المدن من 55% سنة 2004 إلى 63% سنة 2024، ما أدى إلى ضغط متزايد على البنيات التحتية والخدمات العمومية.
وكشفت الوزارة عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز الدراسات المرتبطة بهذه المخططات، بكلفة إجمالية قدرها 9.5 ملايين درهم موزعة على أربعة أشطر. وستشكل هذه الدراسات مرجعاً أساسياً لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات في قطاع السكن، وفق مقاربة جهوية تستند إلى توصيات المجلس الوطني للإسكان وخطة عمل تمتد حتى 2035.
وتنجز الدراسات في ثلاث مراحل متكاملة:
-
المرحلة الأولى: جمع المعطيات ووضع المنهجية العامة.
-
المرحلة الثانية: بحوث ميدانية لرصد وضعية السكن والاحتياطات العقارية باستخدام تقنيات الخرائط الرقمية.
-
المرحلة الثالثة: صياغة رؤية استراتيجية جهوية تتضمن أهداف التدخل، آليات التمويل، الجدول الزمني، ومؤشرات التتبع والتقييم.
وأكدت الوزارة أن هذه المخططات لن تكون مجرد وثائق تقنية، بل أدوات للتخطيط الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق العدالة المجالية وتوفير السكن الملائم، مع إشراك كافة الفاعلين من سلطات محلية، جماعات ترابية، منعشين عقاريين، ومكونات المجتمع المدني.