أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، عن استعداده الكامل لمؤازرة جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات ما بات يُعرف بـ“جيل زد”، وتتبع ملفاتهم أمام القضاء دفاعاً عن مصالحهم وتكريساً لحقهم في الدفاع.
وفي بلاغ شديد اللهجة، وصفت الجمعية هذه الاعتقالات بأنها تعسفية، معتبرة أنها جاءت كرد فعل عنيف على وقفات احتجاجية سلمية رفع خلالها الشباب والنساء شعارات تطالب بأبسط الحقوق الاجتماعية المتعارف عليها دستورياً وكونياً.
وأكد المحامون الشباب أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي تبقى من الحقوق الكونية المضمونة بموجب المواثيق الدولية والدستور المغربي، مشددين على أن “القمع والتعنيف لم يكونا يوماً الحل لإسكات أصوات تنطق بالحق”.
واعتبر البلاغ أن ما وقع يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية، داعياً السلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والاستجابة للمطالب الاجتماعية للشباب عبر الحوار والتواصل الإيجابي.
وشدد المحامون على أن الحل الأمثل يكمن في الإنصات لشباب الوطن والتفاعل مع تطلعاتهم المشروعة، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي قد تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي.