حذر خبراء ومهنيون في قطاع البناء من المخاطر التقنية والهندسية التي قد تنجم عن غياب دراسة التربة قبل الشروع في إنجاز المشاريع العقارية، مؤكدين أن هذا الإجراء يعد خطوة أساسية لضمان جودة المنشآت وحمايتها من الانهيارات أو الهبوط الأرضي وضعف الأساسات، خاصة في ظل تنوع الطبيعة الجيولوجية عبر مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، وجه إبراهيم اعبا، البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير، حول ضرورة إلزامية دراسة التربة قبل البناء لضمان سلامة المواطنين وتعزيز جاذبية الاستثمارات.
وأشار النائب البرلماني في مراسلته إلى أن عددا من الخبراء يؤكدون أن غياب هذه الدراسات في بعض المشاريع أدى إلى أضرار تقنية ومالية كبيرة، مما يهدد سلامة السكان ويضع الاستثمارات العقارية أمام مخاطر حقيقية.
وتساءل البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد إلزامية دراسة التربة قبل البناء في مختلف المشاريع، سواء كانت كبرى أو صغرى، وذلك لضمان الجودة وتعزيز نجاعة البنيات التحتية ببلادنا.