صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
ويروم هذا التعديل تحيين الإطار الجبائي للجماعة، وضمان موارد مالية قادرة على مواكبة متطلبات التدبير الحضري والخدمات الجماعية.
وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، أن هذا القانون، الذي يلزم الجماعة بتطبيق أحكام جديدة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ابتداء من فاتح يناير المقبل، يعتبر من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات الجماعات الترابية وتحقيق العدالة الجبائية.
وأضافت أن هذا الإجراء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر لمساهمته في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية انسجاما مع التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 19 – 69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأضافت أن المستجدات التي جاء بها هذا القانون، تتمثل، على الخصوص، في الأحكام الجديدة التي تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، حسب مستوى تجهيز المناطق، وإسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية لمصالح المديرية العامة للضرائب، إلى جانب الرسم المهني نظرا للخبرة التي راكمتها هذه المديرية.
وتابعت أن هذا الإجراء الهام ، الذي دخل حيز التنفيذ، يتجلى في تعيين قباض جماعيين من أجل تحصيل الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية الجماعية، مضيفة أن الأمر يتعلق بستة موظفين جماعيين.