ررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى غاية التاسع من يناير الجاري.
وأفاد مصدر قضائي أن قرار التأجيل جاء بسبب غياب عدد من المحامين المؤازرين لبعض المتهمين المتابعين في هذا الملف، ما حال دون مواصلة أطوار الجلسة.
ويتابَع محمد مبديع، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أبريل 2023، في قضية ثقيلة تتعلق بجرائم مالية، من بينها تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، إلى جانب شبهات التلاعب في الصفقات، والمبالغة في الفواتير، وصرف مستحقات مالية عن أشغال لم تُنجز، فضلاً عن اتهامات بتوجيه صفقات عمومية لفائدة شركات ومكاتب دراسات بعينها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء–سطات، اتهم فيها المسؤول الحكومي السابق باستغلال النفوذ والتلاعب بمساطر إبرام الصفقات العمومية، وتضخيم قيمتها مقابل خدمات أو أشغال لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
ويُرتقب أن تعرف الجلسات المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام، بالنظر إلى مكانة المتهم السياسية السابقة، وحساسية التهم المرتبطة بتدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.