علمت الجريدة من مصادر عليمة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية أصدرت توجيهات صارمة إلى السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات، تقضي بإحداث لجان خاصة لتتبع وضعية عدد من المشاريع والأوراش، سواء المنتهية منها أو التي لا تزال مفتوحة، خصوصا تلك المرتبطة بإنجاز البنيات التحتية والطرق والمرافق العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت عقب توصل المصالح المركزية بتقارير ميدانية ومعطيات دقيقة، كشفت عن تضرر عدد من الطرق والمسالك الطرقية التي جرى تشييدها أو إعادة تهيئتها خلال الفترة الأخيرة، مباشرة بعد التساقطات المطرية التي شهدتها الجهة في الأيام الماضية.
وأثار هذا الوضع، بحسب المعطيات المتوفرة، علامات استفهام كبيرة حول جودة الأشغال المنجزة، ومدى احترام دفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها، خاصة أن بعض هذه المشاريع كلفت اعتمادات مالية مهمة وكان يُفترض أن تصمد أمام العوامل المناخية.
ومن المنتظر أن تعكف اللجان المحدثة على إنجاز افتحاصات تقنية دقيقة، تشمل تقييم الأشغال المنجزة، وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المحتملة، مع رفع تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة، قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حق المتورطين إن ثبت التقصير أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وتندرج هذه التحركات في إطار حرص وزارة الداخلية على تتبع تنزيل المشاريع العمومية وضمان جودتها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يهدف إلى حماية المال العام وتحسين جودة البنيات التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.