أكدت ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلها الجدي والمسؤول مع تدوينة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوجود تقاعس من طرف مصالح منطقة أمن مولاي رشيد في الاستجابة السريعة لنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19، يتعلق بتعرض سيدة ورضيعها للعنف من قبل الزوج.
وأوضحت ولاية الأمن، في بيان رسمي، أنه في إطار تنوير الرأي العام الوطني، تم إخضاع هذه الادعاءات لمراجعة دقيقة وشاملة، شملت السجلات الهاتفية وكافة الإجراءات المسطرية المرتبطة بالقضية، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة الوقائع وتقديم توضيحات دقيقة، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم المساس بسرية البحث القضائي الجاري.
وأضاف البيان أن المصالح الأمنية تتعامل بجدية كبيرة مع جميع نداءات النجدة الواردة عبر الخطوط الهاتفية المخصصة للطوارئ، وتحرص على التدخل الفوري وفق ما تقتضيه كل حالة، مؤكدة أن حماية الأشخاص، خاصة النساء والأطفال، تظل من أولويات العمل الأمني.
وشددت ولاية أمن الدار البيضاء على أنها لا تتساهل مع أي إخلال محتمل بالواجب المهني، مشيرة إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة تهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير.
ويأتي هذا التوضيح في سياق حرص المؤسسة الأمنية على اعتماد مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام، والرد على المعطيات المتداولة بشكل مهني، بما يعزز الثقة في تدخلات المصالح الأمنية ويؤكد التزامها بخدمة المواطن وحمايته.