قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف شبكة يُشتبه تورطها في التلاعب بالأحكام القضائية، وذلك بعد متابعتها إثر توقيف عناصرها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق.
وخلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، قررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، إرجاء البت في القضية إلى غاية 3 فبراير المقبل، استجابة لطلبات هيئة الدفاع.
ويأتي هذا التأجيل من أجل تمكين المحامين من إعداد مرافعاتهم، خاصة بعد تسجيل محامين جدد نيابتهم عن عدد من المتهمين في هذا الملف، الذي يحظى باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة المنسوبة إلى المتابعين فيه.
ويُنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، في ظل ترقب الكشف عن تفاصيل إضافية حول الامتدادات المحتملة للشبكة والجهات المتورطة معها.