هدم قصر بوسكورة يفتح من جديد ملف التعمير بإقليم النواصر

عاد مشروع قصر الضيافة بمدينة بوسكورة، الذي تحول إلى قضية مثيرة للجدل بعد هدمه في نونبر 2025، إلى دائرة الاهتمام من جديد، على خلفية مستجدات إدارية بإقليم النواصر ومطالب مالكه حسن حرير بإعادة فحص الوثائق التي رافقت إنجاز المشروع، والتحقق من المسار الذي انتهى بإزالة بناية يقول إنه استثمر فيها حوالي 190 مليون درهم.

وتتزامن عودة هذا الملف إلى الواجهة مع معلومات تفيد بإعفاء رئيس مصلحة التعمير بعمالة النواصر من مهامه، عقب إجراءات إدارية أخرى شملت باشا المنطقة، وذلك في سياق عمليات التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عمليات التفتيش تناولت ملفات مرتبطة بتدبير شؤون التعمير بالإقليم، وكان مشروع قصر الضيافة ببوسكورة من بين الملفات التي أثيرت بشأنها تساؤلات تتعلق بمراحل الترخيص والإنجاز، فضلا عن الظروف التي رافقت اتخاذ قرار الهدم وتنفيذه.

ورغم تداول معلومات بشأن نتائج هذه التحركات الإدارية، فإن التقرير الكامل للمفتشية العامة للإدارة الترابية لم يُكشف عنه بشكل رسمي، الأمر الذي لا يسمح بالجزم بما خلصت إليه التحقيقات أو تحديد المسؤوليات المحتملة في هذه القضية.

مشروع سياحي على مساحة 15 ألف متر مربع

القصر الذي اشتهر إعلاميا باسم «كرملين بوسكورة» لم يكن، وفق تصور صاحبه، مجرد بناية فخمة، بل مشروعا سياحيا كان يراد له أن يجمع بين الإيواء الفندقي والأنشطة المرتبطة بالخيول العربية، بما فيها تربيتها وتقديمها للزوار.

ويقول حسن حرير إنه خصص لهذا المشروع ميزانية تناهز 190 مليون درهم، أي ما يعادل 19 مليار سنتيم، فوق عقار تبلغ مساحته حوالي 15 ألف متر مربع.

وكانت الرؤية الاستثمارية للمشروع تقوم على استقطاب زبناء من داخل المغرب وخارجه، مع التركيز على المهنيين والزوار القادمين من دول الخليج، من خلال الجمع بين الخدمات الفندقية وفضاء متخصص في الخيول العربية.

واستغرقت الأشغال، بحسب تصريحات المالك، قرابة ست سنوات، مؤكدا أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة من الإنجاز، وأن افتتاحه كان مقررا بعد 25 يوما من تدخل السلطات الذي انتهى بعملية الهدم.

ويعتبر حرير أن ما حدث ألحق به خسائر مالية كبيرة، فضلا عن ضياع سنوات من العمل والتحضير، وهو ما يجعله يطالب اليوم بتوضيح الأسس الإدارية والقانونية التي استند إليها قرار إزالة المشروع.

شهادة الملكية وتأشيرات إدارية ضمن الوثائق المعروضة

ومن بين العناصر التي يستند إليها مالك القصر في مطالبته بإعادة دراسة الملف، مجموعة من الوثائق العقارية والمعمارية التي اطلعت عليها هيئة التحرير خلال التواصل معه.

ويتعلق الأمر، في جانبها العقاري، بشهادة ملكية صادرة بتاريخ 20 يناير 2020 عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تخص الرسم العقاري رقم 63/153523، المرتبط بقطعة أرضية مساحتها هكتار ونصف الهكتار.

كما يتضمن الملف وثيقة معمارية تحمل توقيع المهندس المعماري بتاريخ 29 يوليوز 2021، إلى جانب تأشيرة المطابقة الصادرة عن الوكالة الحضرية في 28 يوليوز من السنة ذاتها.

وتحمل الوثائق أيضا توقيع رئيس جماعة بوسكورة السابق، المؤرخ في 6 غشت 2021، تحت مرجع GUbsk-0245/2021.

ويعتبر صاحب المشروع أن هذه المستندات تكتسي أهمية في تحديد طبيعة الإجراءات التي خضع لها المشروع خلال مرحلة الإعداد، بالنظر إلى ما تتضمنه من بيانات وتوقيعات وتأشيرات إدارية.

ومن هذا المنطلق، يطالب بإدراجها ضمن مراجعة شاملة للملف، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى عملية الهدم بمعزل عن الوثائق التي سبقتها والمراحل التي مر منها المشروع.

المالك يتمسك بحصوله على الوثائق اللازمة قبل إطلاق الاستثمار

وفي توضيحاته لهيئة التحرير، أكد حسن حرير أنه لم يشرع في تنفيذ المشروع إلا بعد المرور عبر الإجراءات الإدارية التي قال إنها كانت مطلوبة، معتمدا على الوثائق التي حصل عليها من المصالح المختصة.

كما تحدث عن اتصالات ومراسلات مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن التصاميم والمستندات المرتبطة بالمشروع تضمنت تأشيرات إدارية تعود إلى سنة 2021.

ويشدد المالك على أنه لم يكن ليغامر باستثمار بهذا الحجم، لولا اعتقاده بأنه يتوفر على الوثائق والتراخيص الضرورية، معتبرا أن مراجعة الملف ينبغي أن تشمل جميع المستندات التي رافقت عملية البناء، إلى جانب القرارات التي اتخذت لاحقا وأدت إلى هدم القصر.

ويضع هذا المعطى مسألة التوفيق بين الوثائق المقدمة من طرف المالك والإجراءات الإدارية اللاحقة في صلب القضية، خصوصا ما يتعلق بمدى فحص مختلف مراحل المشروع قبل اتخاذ قرار الهدم.

توقف المهندس المعماري عن تتبع الأشغال سنة 2022

ومن النقاط الأخرى التي يتضمنها الملف مسار المهندس المعماري الذي شارك في إعداد المشروع خلال مراحله الأولى.

فالوثائق المعروضة تثبت مساهمته في إعداد الملف المعماري سنة 2021، في حين تفيد معلومات منشورة بشأن القضية بأنه توقف عن تتبع الأشغال في يونيو 2022، بعدما أشار، وفق تلك المعلومات، إلى وجود اختلافات بين الأشغال المنفذة والتصاميم التي سبق اعتمادها.

كما جرى تداول معطيات بشأن وجود شهادة تفيد بانتهاء مهمته، غير أن تفاصيل هذا التوقف وتاريخ توثيق إنهاء المهمة والانعكاسات التي ترتبت عنه على المراقبة التقنية للأشغال، تظل بحاجة إلى توضيح.

ويقتضي استكمال هذه النقطة الاطلاع على الوثائق المرتبطة بمهمة المهندس المعماري، والاستماع إلى إفادته بشأن الظروف التي أحاطت بتوقفه عن متابعة المشروع، دون إصدار أحكام مسبقة بشأن مسؤولية أي طرف.

القانون 12.90 ومساطر الهدم في صلب الملف

لا تنحصر التساؤلات المرتبطة بقصر الضيافة في طبيعة التراخيص التي حصل عليها المشروع، بل تشمل أيضا المسطرة التي تم اعتمادها قبل تنفيذ عملية الهدم.

وفي هذا الصدد، ينظم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا بموجب القانون رقم 66.12، إجراءات مراقبة البناء ومعاينة المخالفات وإعداد المحاضر والتدابير القانونية الممكن اتخاذها بشأن المباني المعنية.

وتتضمن المواد من 65 إلى 68، إلى جانب المادة 70، مقتضيات تتعلق بمراقبة الأشغال ورصد المخالفات وإمكانية تسويتها، فضلا عن حالات الهدم والشروط القانونية المرتبطة بها.

وبالتالي، فإن تقييم سلامة الإجراءات المتخذة في قضية قصر الضيافة يقتضي الاطلاع على التراخيص الأصلية والتعديلات المحتملة التي طرأت عليها، ومقارنتها بما تم إنجازه فعليا، مع فحص المحاضر والقرارات الإدارية والأسس القانونية التي استندت إليها عملية الهدم.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين المساطر المتعلقة بإنجاز المشروع وتلك التي تم اعتمادها لاحقا لإنهائه، إذ إن مراجعة الملف تستوجب الوقوف على كل مرحلة بصورة مستقلة، والتحقق من مدى احترام الإجراءات والضمانات التي ينص عليها القانون.

تقرير المفتشية قد يوضح جوانب من القضية

وتمنح المستجدات الإدارية التي شهدها إقليم النواصر أهمية إضافية لملف قصر الضيافة، خصوصا في ظل استمرار التساؤلات بشأن الوثائق التي رافقت المشروع والظروف التي انتهت بهدمه.

ويطالب حسن حرير بأن تشمل عملية إعادة الفحص الرسم العقاري والتصاميم المعمارية والتأشيرات الإدارية والتراخيص المحتملة، فضلا عن وثائق تتبع الأشغال والقرارات التي مهدت لعملية الهدم.

كما أن نشر التقرير الكامل للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وإتاحة الوثائق الإدارية والقضائية المرتبطة بالقضية، من شأنهما تقديم معطيات أوضح حول مختلف مراحل الملف، والمساعدة على تحديد ما إذا كانت هناك اختلالات محتملة في إنجاز المشروع أو في المسطرة التي أدت إلى هدمه.

وفي انتظار ظهور معطيات رسمية أكثر تفصيلا، لا تسمح الوثائق والمعلومات المتاحة حاليا بتحديد المسؤوليات النهائية للأطراف المعنية، غير أن مالك المشروع يتمسك بحقه في مراجعة شاملة وشفافة لملف استثماري يقول إنه كلفه 190 مليون درهم وست سنوات من العمل.

وهكذا، لم تعد قضية قصر الضيافة ببوسكورة مرتبطة فقط بمصير بناية جرى هدمها، بل أصبحت تثير نقاشا أوسع حول تدبير ملفات التعمير، ووضوح المساطر الإدارية، والضمانات القانونية المرتبطة بالاستثمارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات تنتهي بإزالة مشاريع بعد سنوات من الإعداد والإنجاز.