حصلت المملكة المغربية على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، التي أقرت بتطابق المصايد الوطنية مع مقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
وأوضح بلاغ لقطاع الصيد البحري أن هذا القرار جاء عقب تقييم شامل للملف الذي قدمته المملكة، حيث خلصت السلطات الأمريكية إلى أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن قائمة المصايد الأجنبية تستجيب للمعايير المطبقة في الولايات المتحدة.
ويغطي الاعتراف الفترة الممتدة من 1 يناير 2026 إلى 31 دجنبر 2029، ما يسمح للمغرب بمواصلة تصدير منتجاته البحرية نحو السوق الأمريكية خلال هذه المدة، في حال عدم صدور قرار مخالف عن NOAA.
ويشكل هذا التطور خطوة استراتيجية لقطاع الصيد البحري المغربي، كونه يرسخ مكانة المنتجات الوطنية في أحد أكبر الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستوردين والمستهلكين الدوليين في التزام المغرب بالمعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة، كما يعكس فعالية السياسات المعتمدة لحماية الثروات البحرية وضمان استغلالها المسؤول.
ودعا قطاع الصيد البحري الفاعلين المهنيين والغرف المختصة إلى الاطلاع على تفاصيل مقتضيات الاستيراد وفق قانون حماية الثدييات البحرية عبر الموقع الرسمي لـ NOAA: **www.fisheries.noaa.gov**، للتعرف على الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة.