تتسع دائرة الشبهات حول امرأة أعمال تنشط في مجال صرف العملات بمدينة الدار البيضاء، بعد توصل النيابة العامة بشكايات جديدة تتهمها بـ النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، في واحدة من أبرز القضايا المالية التي تشغل الرأي العام في العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر قضائية مطلعة، فقد استمعت قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، إلى ضحايا جدد ضمن الملف، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من طرف شبكة تُديرها المتهمة بمعية شركاء آخرين من ضمنهم زوجها الفار من العدالة إلى حدود الساعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الضحايا في تزايد مستمر، حيث تتقاطر الشكايات تباعًا على النيابة العامة، التي أمرت بـ تعميق البحث القضائي لكشف جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة المالية المعقدة.
وتُظهر التحقيقات الأولية أن المتهمة تمتلك ثلاثة مكاتب لصرف العملات استخدمتها كواجهة لعمليات مشبوهة، يُعتقد أنها استهدفت مستثمرين ومواطنين مغاربة مقيمين بالخارج، بعدما أوهمتهم باستثمارات مربحة في سوق الصرف.
وتتابع الأوساط القانونية عن كثب تطورات هذا الملف، الذي يُرتقب أن يكشف خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تُعيد رسم خريطة العلاقات بين المال والاستثمار غير المنظم في هذا القطاع الحساس.