أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 26 نونبر، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والقاضي بإدانته بـ خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 664 ألف درهم.
وجاء هذا القرار بعد دراسة هيئة الحكم لملف القضية وكافة الدفوعات القانونية التي تقدم بها دفاع المتهم، ليتم تثبيت العقوبات الابتدائية كما هي، إضافة إلى الإبقاء على قرار المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتوبع بودريقة بتهم ثقيلة شملت إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها. واعتبرت المحكمة أن عناصر الإدانة ثابتة بالوثائق والمحاضر والمعطيات المدرجة ضمن الملف.
وبهذا الحكم، تُطوى مرحلة الاستئناف في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي والسياسي، خاصة بالنظر إلى موقع بودريقة داخل نادي الرجاء الرياضي وتأثير الملف على المشهد الرياضي الوطني. ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان المتهم سيلجأ إلى محكمة النقض للطعن في هذا القرار أم سيقبل بحكم الاستئناف كمرحلة نهائية.
القضية تستمر في إثارة النقاش، خصوصاً حول تداعياتها على إدارة نادي الرجاء وعلى مستقبل بودريقة السياسي والرياضي، في انتظار الخطوات القانونية المقبلة.