يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، دورة استثنائية تخصص لدراسة ومناقشة تعديل القرار الجبائي الجماعي، في خطوة تروم ملاءمة المقتضيات الجبائية المحلية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الدورة الاستثنائية ستنصب بالأساس على مراجعة عدد من الرسوم والواجبات الجبائية، بهدف تحسين مردودية الموارد الذاتية للجماعة، وضمان توازن أفضل بين متطلبات التمويل العمومي ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
ويرتقب أن تثير التعديلات المقترحة نقاشاً موسعاً داخل المجلس، خاصة في ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية والمهنية، وكذا بعض الخدمات الجماعية، في ظل مطالب متكررة من مهنيين وجمعيات بضرورة تخفيف العبء الجبائي وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يمنح المجالس المنتخبة صلاحية مراجعة قراراتها الجبائية وفق ضوابط محددة، مع الحرص على ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المنتظر أن تُحال التعديلات التي ستتم المصادقة عليها إلى السلطات الوصية، قصد التأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، في أفق اعتماد سياسة جبائية محلية أكثر نجاعة واستجابة لانتظارات ساكنة الدار البيضاء.